نظام اقتصادی کشور در حوزه دارو نیز مانند بخش‌های دیگر اقتصاد با مشکلات جدی مواجه است به طوری که اثرات منفی آن به صورت کسری ذاتی بودجه حوزه سلامت سال ۱۴۰۳ دیده می‌شود. در بسیاری موارد در رویکردهای اقتصادی شعارگونه عمل می‌کنیم اما در عمل به جای حل مشکل، با برخی برنامه‌ریزی‌های نادرست مثل عوارض صادراتی و اوراق ۳۰ درصدی بانک مرکزی و همچنین افزایش بعضی تصمیمات خلق‌الساعه و مشکوک از یک سو و تداوم تحریم‌ها از سوی دیگر به ساختارهای تولید در کشور ضربه می‌زنیم و باعث افزایش تدریجی تنگناها و فشارها می‌شویم. کل نیاز ارزی برای دارو و تجهیزات حدود ۳.۵ میلیارد است که معادل یکی از اختلاس‌های اخیر است. بنابراین ما اگر رانت ارزی را حذف کنیم، می‌توانیم این شرایط را کنترل کنیم.